به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جزئیات برگزاری اولین همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۱۸۰۱

دکتر احمد رحمانیان در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد در ۲۰ آذرماه امسال گفت: یکی از موثرترین و کلیدی‌ترین موضوعات در بحث پیشگیری و مقابله با فساد موضوع شفافیت است.

وی با اشاره به شرح وظایف سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور ادامه داد: این سازمان در بحث پیشگیری و مبارزه با فساد راهبرد‌های بسیاری را برای سال جاری و آینده در نظر دارد که یکی از اساسی‌ترین موضوعات برای رسیدن به این امر موضوع شفافیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی از اهداف برگزاری این همایش را ارتقای آگاهی‌های عمومی عنوان کرد و افزود: موضوع شفافیت ریشه در آموزه‌های دینی دارد و روایت‌ها و آیات بسیاری پیرامون این موضوع است که مدیران باید این موضوع را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب مکررا در جلسات مختلف در مقوله مبارزه با فساد و شفافیت موضوعات بسیاری را مطرح کرده اند، همچنین در سیاست‌های کلی نظام در مواد ۱۷ و ۱۸ نیز این موضوع را متذکر شده اند.

رحمانیان با اشاره به وجود قوانین پایین دستی در حوزه ارتقای سلامت اداری از این مسئله به عنوان یک موضوع مهم و اساسی یاد کرد و ادامه داد: اگر مبانی شفافیت در دستگاه‌های حاکمیتی به خوبی تبلیغ و ترویج شود به طور حتم گلوگاه‌های بسیاری مسدود و از فساد پیشگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به شفافیت اظهار کرد: به طور حتم اگر شفافیت به طور کامل در دستگاه‌ها وجود داشته باشد اجازه اینکه برخی افراد در پستو‌ها مرتکب جرم شوند، داده نمی‌شود.

دبیر همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه مشارکت عمومی در بحث نظارت افزایش اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی مردم را به همراه دارد، اظهار کرد: این همایش، اولین همایش ملی با موضوع شفافیت است که ویژگی خاصی نسبت به سایر همایش‌ها دارد که از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به استفاده از خروجی این همایش در بازرسی‌ها اشاره کرد.

وی با اشاره به شناسایی برخی از گلوگاه‌های فساد در بازرسی‌ها گفت: یکی از موضوعات اساسی که می‌تواند تولید فساد کند همین موضوع عدم شفافیت در تمامی ابعاد است بر همین اساس سازمان بارزسی قصد دارد که خروجی این همایش به عنوان پشتوانه برنامه‌های سازمان در دستور کار قرار گیرد.

رحمانیان با بیان اینکه سازمان بازرسی به دنبال ایجاد یک گفتمان و فرهنگ سازی در جامعه و دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شفافیت است، گفت: در این همایش ۲۰ دانشگاه، مرکز علمی، دستگاه‌های نظارتی و همچنین تشکیلات غیردولتی و مردم نهاد نیز همکاری و از ظرفیت آن‌ها استفاده خواهد شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور نخبگان و صاحب نظران داخلی و خارجی را برای شرکت در این همایش فراخواند و به تشریح محور‌های این همایش پرداخت و افزود:شفافیت و جایگاه آن در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد از منظر آموزه‌های اسلامی، پیاده سازی و کاربست شفافیت با رویکرد فسادستیزی، راهکار‌های ترویج فرهنگ شفافیت و شفافیت خواهی در کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مطالبه‌گری شفافیت، تجربه کشور‌های موفق در زمینه پیاده سازی شفافیت، نقش رسانه‌ها، تشکل‌های مردم نهاد و جامعه مدنی در ایجاد شفافیت و سازوکار‌های بهره‌گیری و حمایت از افشاگران و گزارش‌دهندگان فساد در ارتقای شفافیت از محور‌های این همایش است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور ارتقای شفافیت موضوع شفافیت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۱۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.